حماية البيانات الشخصية
ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - سياسة معالجة البيانات الشخصية وحمايتها
تلتزم ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ («الشركة»)، بموجب القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية («القانون») والتشريعات الأخرى، بالسياسات الواردة في هذه الوثيقة في شأن حماية البيانات الشخصية ومعالجتها.
تعالج الشركة بياناتكم الشخصية بطريقة حُددت حدودها ضمن نطاق هذه الوثيقة، بصفتها مسجلة كمسؤول بيانات (ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ) في نظام معلومات سجل مسؤولي البيانات المحفوظ لدى مؤسسة حماية البيانات الشخصية («Verbis»).
يُستهدف توفير الشفافية والمساءلة ضمن نطاق هذه الوثيقة في موضوعات جمع البيانات الشخصية للشركاء في الشركة ومسؤولي الشركة ومديري الشركة وموظفيها والمرشحين الذين تقدموا بطلب عمل والزوار والأشخاص والمؤسسات التي تتعاون الشركة معها وشركاء هؤلاء الأشخاص والمؤسسات ومسؤوليهم ومديريهم وموظفيهم والأطراف الثالثة، ومعالجتها وحمايتها.
جمع البيانات الشخصية
تُكتسب بياناتكم الشخصية في كل وسط شفهي أو كتابي أو إلكتروني بهدف تقديم المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة ضمن الإطار القانوني المحدد في اتجاه الأغراض المبينة أعلاه، ولكي تتمكن الشركة في هذا النطاق من الوفاء بالمسؤوليات الناشئة عن العقد والقانون بشكل كامل وصحيح.
معالجة البيانات الشخصية
يمكن أن تتغير بياناتكم الشخصية بحسب الخدمة أو المنتج أو النشاط التجاري الذي تقدمه الشركة؛ ويمكن جمعها شفهياً أو كتابياً أو إلكترونياً بوسائل أوتوماتيكية أو غير أوتوماتيكية، عبر المكاتب والفروع والوكلاء ومركز الاتصال وموقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الجوّالة والوسائل المشابهة.
يمكن معالجة بياناتكم الشخصية بإنشائها وتحديثها ما دمتم تستفيدون من منتجات الشركة وخدماتها.
يمكن معالجة بياناتكم الشخصية عندما تستخدمون مركز الاتصال أو صفحتنا على الإنترنت بنية استخدام خدمات الشركة، أو عندما تزورون شركتنا أو موقعنا على الإنترنت، أو عندما تشاركون في التدريب أو الندوات أو التنظيمات التي تنظمها الشركة.
ستُعالَج بياناتكم الشخصية المجمّعة ضمن شروط معالجة البيانات الشخصية وأغراضها المبينة في المادتين 5 و6 من القانون، لأغراض قيام وحدات عملنا بالأعمال اللازمة لإفادتكم من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، واقتراح المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة عليكم بتخصيصها وفق أذواقكم وعادات استخدامكم واحتياجاتكم، وتأمين السلامة القانونية والتجارية للشركة وللأشخاص الذين هم في علاقة عمل مع الشركة، وتحديد الاستراتيجيات التجارية واستراتيجيات العمل للشركة وتطبيقها، وتأمين تنفيذ سياسات الموارد البشرية للشركة:
«شروط معالجة البيانات الشخصية
المادة 5- (1) لا يمكن معالجة البيانات الشخصية من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) في حال وجود أحد الشروط التالية يمكن معالجة بياناته الشخصية من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني:
أ) أن يُنص عليها صراحة في القوانين.
ب) أن تكون ضرورية لحماية حياة الشخص الذي يكون في حالة لا يستطيع معها إعلان موافقته بسبب استحالة فعلية أو الذي لا تُعترف لموافقته بصلاحية قانونية، أو شخص آخر، أو سلامة جسده.
ج) أن تكون معالجة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف العقد ضرورية، شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء عقد أو تنفيذه.
د) أن تكون ضرورية لكي يتمكن مسؤول البيانات من الوفاء بالتزامه القانوني.
هـ) أن يكون الشخص المعني نفسه قد أعلنها.
و) أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتأسيس حق أو استعماله أو حمايته.
ز) أن تكون معالجة البيانات ضرورية للمصالح المشروعة لمسؤول البيانات، شريطة عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني.
شروط معالجة البيانات الشخصية ذات الصفة الخاصة
المادة 6- (1) بيانات عرق الأشخاص وأصلهم الإثني وفكرهم السياسي ومعتقدهم الفلسفي ودينهم ومذهبهم أو معتقداتهم الأخرى وهيئتهم ولباسهم وعضويتهم في جمعية أو وقف أو نقابة وصحتهم وحياتهم الجنسية وإدانتهم الجزائية والتدابير الأمنية وبياناتهم البيومترية والجينية هي بيانات شخصية ذات صفة خاصة.
(2) يُحظر معالجة البيانات الشخصية ذات الصفة الخاصة من دون الموافقة الصريحة لصاحب العلاقة.»
ستُعالَج ضمن شروط معالجة البيانات الشخصية وأغراضها.
نقل البيانات الشخصية
يمكن نقل بياناتكم الشخصية المجمّعة إلى شركائنا التجاريين ومورّدينا وشركائنا والمؤسسات العامة والأشخاص الخاصين المخولين قانوناً، لأغراض قيام وحدات عملنا بالأعمال اللازمة لإفادتكم من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة، واقتراح المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة عليكم بتخصيصها وفق أذواقكم وعادات استخدامكم واحتياجاتكم، وتأمين السلامة القانونية والتجارية للشركة وللأشخاص الذين هم في علاقة عمل مع الشركة، وتحديد الاستراتيجيات التجارية للشركة وتطبيقها، وتأمين تنفيذ سياسات الموارد البشرية للشركة، وذلك وفق شروط معالجة البيانات الشخصية وأغراضها المبينة في المادتين 8 و9 من القانون:
«نقل البيانات الشخصية
المادة 8- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) يمكن نقل البيانات الشخصية؛
أ) في الفقرة الثانية من المادة 5،
ب) في الفقرة الثالثة من المادة 6، شريطة اتخاذ تدابير كافية،
من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني في حال وجود أحد الشروط المبينة.
(3) تبقى الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بشأن نقل البيانات الشخصية محفوظة.
نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد
المادة 9- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) يمكن نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني، شريطة وجود أحد الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6، وفي البلد الأجنبي الذي ستُنقل إليه البيانات الشخصية؛
أ) وجود حماية كافية،
ب) في حال عدم وجود حماية كافية، أن يتعهد مسؤولو البيانات في تركيا وفي البلد الأجنبي المعني كتابياً بحماية كافية وأن يوجد إذن المجلس،
بهذا القيد يمكن نقلها إلى خارج البلاد من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني.
تُعلن البلدان التي توجد فيها حماية كافية بتحديد المجلس.»
يمكن نقلها في هذا الإطار.
مدد حفظ البيانات الشخصية
تحفظ الشركة البيانات الشخصية طوال المدة المبينة في هذه التشريعات إذا نُص على ذلك في إطار التشريع ذي الصلة.
في الحالات التي لا تُنظَّم فيها مدة في التشريع، تُحفظ البيانات الشخصية للمدة التي تستوجب معالجتها وفق تطبيقات الشركة ومقتضيات حياتها التجارية، ارتباطاً بالخدمات التي تقدمها الشركة أثناء معالجة تلك البيانات، ثم تُحذف أو تُتلف أو تُجعل مجهولة.
حقوق أصحاب البيانات الشخصية
ما نظّمته المادة 11 من القانون لأصحاب البيانات الشخصية:
حقوق الشخص المعني
المادة 11- (1) لكل شخص، بالتقدم إلى مسؤول البيانات، بشأن نفسه؛
أ) معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية تُعالَج،
ب) طلب معلومات بهذا الشأن إذا كانت البيانات الشخصية قد عولجت،
ج) معرفة غرض معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بما يوافق غرضها،
د) معرفة الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية داخل البلاد أو خارجها،
هـ) طلب تصحيحها إذا عولجت البيانات الشخصية بشكل ناقص أو خاطئ،
و) طلب حذف البيانات الشخصية أو إتلافها في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 7،
ز) طلب إبلاغ الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات الشخصية بالعمليات المجراة بموجب البندين (د) و(هـ)،
ح) الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص نفسه من خلال تحليل البيانات المعالجة حصراً عبر أنظمة أوتوماتيكية،
ط) طلب جبر الضرر في حال التضرر بسبب معالجة البيانات الشخصية بما يخالف القانون،
يملكون الحقوق.
يمكن لأصحاب البيانات الشخصية استخدام هذه الحقوق بملء «نموذج طلب الشخص المعني في KVKK» الموجود في قسم KVKK في موقع الشركة على الإنترنت. ويوجد داخل النموذج إعلام مفصل عن كيفية ملء النموذج وكيف يُرسل إلى الشركة.
في حالات رفض طلب صاحب البيانات الشخصية أو اعتبار الجواب المعطى غير كافٍ أو عدم الرد على الطلب في مدته، يحتفظ صاحب البيانات الشخصية بموجب المادة 14 من القانون بما يلي:
الشكوى إلى المجلس
المادة 14- (1) في حالات رفض الطلب أو اعتبار الجواب المعطى غير كافٍ أو عدم الرد على الطلب في مدته؛ يمكن للشخص المعني أن يشكو إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي علم فيه بجواب مسؤول البيانات، وفي كل حال خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب.
(2) لا يمكن اللجوء إلى طريق الشكوى قبل استنفاد طريق الطلب بموجب المادة 13.
(3) يبقى حق التعويض وفق الأحكام العامة لمن انتُهكت حقوقهم الشخصية محفوظاً.
يبقى حق الشكوى إلى المجلس محفوظاً.
حق الشركة في رفض طلب صاحب البيانات الشخصية
يمكن للشركة، في الحالات المبينة أدناه، رفض طلب صاحب البيانات الشخصية المتقدم، مع بيان سببه:
معالجة البيانات الشخصية ضمن نطاق الأنشطة الوقائية والحمائية والاستخبارية التي تنفذها المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخولة بالقانون بهدف تأمين الدفاع الوطني والأمن الوطني والأمن العام والنظام العام أو الأمن الاقتصادي،
معالجة البيانات الشخصية لأغراض مثل البحث والتخطيط والإحصاء بجعلها مجهولة مع الإحصاء الرسمي،
معالجة البيانات الشخصية لأغراض فنية أو تاريخية أو أدبية أو علمية أو ضمن نطاق حرية التعبير، شريطة عدم انتهاك الدفاع الوطني والأمن الوطني والأمن العام والنظام العام والأمن الاقتصادي وسرية الحياة الخاصة أو الحقوق الشخصية وألا تشكل جريمة،
معالجة البيانات الشخصية من قبل الجهات القضائية أو جهات التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات التحقيق أو الملاحقة أو المحاكمة أو التنفيذ،
أن تكون المعلومة المطلوبة معلومة متاحة للجمهور،
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لمنع ارتكاب الجريمة أو لتحقيق الجريمة،
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لتنفيذ مهام الرقابة أو التنظيم والتحقيق التأديبي أو الملاحقة من قبل المؤسسات والهيئات العامة المكلفة والمخولة والمنظمات المهنية ذات صفة المؤسسة العامة، استناداً إلى الصلاحية التي يمنحها القانون،
أن تكون معالجة البيانات الشخصية ضرورية لحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة فيما يتعلق بموضوعات الميزانية والضرائب والمال،
معالجة البيانات الشخصية التي أعلنها صاحب البيانات الشخصية بنفسه،
احتمال أن يمنع طلب صاحب البيانات الشخصية حقوق الآخرين وحرياتهم،
تقديم طلبات تتطلب جهداً غير متناسب
ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - نص التوضيح لنظام تسجيل كاميرات الدائرة المغلقة
نُظّم نص التوضيح هذا بهدف توضيح أصحاب البيانات بشأن الأصول والأسس المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية المجمّعة بواسطة أنظمة تسجيل كاميرات الدائرة المغلقة المستخدمة لدى ARSANMAK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ («الشركة»)، بموجب القانون رقم 6698 بشأن حماية البيانات الشخصية («القانون»).
معالجة البيانات الشخصية
تُعالَج البيانات الشخصية المجمّعة كتسجيل صورة في إطار شروط معالجة البيانات الشخصية المبينة في المادتين 5 و6 من القانون؛
«شروط معالجة البيانات الشخصية
المادة 5- (1) لا يمكن معالجة البيانات الشخصية من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) في حال وجود أحد الشروط التالية يمكن معالجة بياناته الشخصية من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني:
أ) أن يُنص عليها صراحة في القوانين.
ب) أن تكون ضرورية لحماية حياة الشخص الذي يكون في حالة لا يستطيع معها إعلان موافقته بسبب استحالة فعلية أو الذي لا تُعترف لموافقته بصلاحية قانونية، أو شخص آخر، أو سلامة جسده.
ج) أن تكون معالجة البيانات الشخصية الخاصة بأطراف العقد ضرورية، شريطة أن تكون مرتبطة مباشرة بإنشاء عقد أو تنفيذه.
د) أن تكون ضرورية لكي يتمكن مسؤول البيانات من الوفاء بالتزامه القانوني.
هـ) أن يكون الشخص المعني نفسه قد أعلنها.
و) أن تكون معالجة البيانات ضرورية لتأسيس حق أو استعماله أو حمايته.
ز) أن تكون معالجة البيانات ضرورية للمصالح المشروعة لمسؤول البيانات، شريطة عدم الإضرار بالحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني.
شروط معالجة البيانات الشخصية ذات الصفة الخاصة
المادة 6- (1) بيانات عرق الأشخاص وأصلهم الإثني وفكرهم السياسي ومعتقدهم الفلسفي ودينهم ومذهبهم أو معتقداتهم الأخرى وهيئتهم ولباسهم وعضويتهم في جمعية أو وقف أو نقابة وصحتهم وحياتهم الجنسية وإدانتهم الجزائية والتدابير الأمنية وبياناتهم البيومترية والجينية هي بيانات شخصية ذات صفة خاصة.
(2) يُحظر معالجة البيانات الشخصية ذات الصفة الخاصة من دون الموافقة الصريحة لصاحب العلاقة.»
شريطة البقاء محدوداً بالحالات المذكورة أدناه فقط:
تنفيذ عمليات الطوارئ،
تأمين أمن المكان الفيزيائي،
تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي/التحقيق،
تسوية النزاعات القانونية،
تُعالَج ضمن هذه الأغراض.
نقل البيانات الشخصية
البيانات الشخصية المجمّعة، المبينة في المادتين 8 و9 من القانون:
«نقل البيانات الشخصية
المادة 8- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) يمكن نقل البيانات الشخصية؛
أ) في الفقرة الثانية من المادة 5،
ب) في الفقرة الثالثة من المادة 6، شريطة اتخاذ تدابير كافية،
من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني في حال وجود أحد الشروط المبينة.
(3) تبقى الأحكام الواردة في القوانين الأخرى بشأن نقل البيانات الشخصية محفوظة.
نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد
المادة 9- (1) لا يمكن نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد من دون الموافقة الصريحة للشخص المعني.
(2) يمكن نقل البيانات الشخصية إلى خارج البلاد من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني، شريطة وجود أحد الشروط المبينة في الفقرة الثانية من المادة 5 والفقرة الثالثة من المادة 6، وفي البلد الأجنبي الذي ستُنقل إليه البيانات الشخصية؛
أ) وجود حماية كافية،
ب) في حال عدم وجود حماية كافية، أن يتعهد مسؤولو البيانات في تركيا وفي البلد الأجنبي المعني كتابياً بحماية كافية وأن يوجد إذن المجلس،
بهذا القيد يمكن نقلها إلى خارج البلاد من دون طلب الموافقة الصريحة للشخص المعني.
تُعلن البلدان التي توجد فيها حماية كافية بتحديد المجلس.»
مع شروط معالجة البيانات الشخصية؛
تنفيذ عمليات الطوارئ،
تأمين أمن المكان الفيزيائي،
تنفيذ أنشطة التدقيق الداخلي/التحقيق،
تسوية النزاعات القانونية،
تُشارَك مع مكتب المحاماة الذي تتلقى الشركة منه الخدمة والمؤسسات والهيئات المخولة.
حقوق أصحاب البيانات الشخصية
ما نظّمته المادة 11 من القانون لأصحاب البيانات الشخصية:
حقوق الشخص المعني
المادة 11- (1) لكل شخص، بالتقدم إلى مسؤول البيانات، بشأن نفسه؛
أ) معرفة ما إذا كانت البيانات الشخصية تُعالَج،
ب) طلب معلومات بهذا الشأن إذا كانت البيانات الشخصية قد عولجت،
ج) معرفة غرض معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بما يوافق غرضها،
د) معرفة الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات الشخصية داخل البلاد أو خارجها،
هـ) طلب تصحيحها إذا عولجت البيانات الشخصية بشكل ناقص أو خاطئ،
و) طلب حذف البيانات الشخصية أو إتلافها في إطار الشروط المنصوص عليها في المادة 7،
ز) طلب إبلاغ الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات الشخصية بالعمليات المجراة بموجب البندين (د) و(هـ)،
ح) الاعتراض على ظهور نتيجة ضد الشخص نفسه من خلال تحليل البيانات المعالجة حصراً عبر أنظمة أوتوماتيكية،
ط) طلب جبر الضرر في حال التضرر بسبب معالجة البيانات الشخصية بما يخالف القانون،
يملكون الحقوق.
يمكن لأصحاب البيانات الشخصية استخدام هذه الحقوق بملء «نموذج طلب الشخص المعني في KVKK» الموجود في قسم KVKK في موقع الشركة على الإنترنت. ويوجد داخل النموذج إعلام مفصل عن كيفية ملء النموذج وكيف يُرسل إلى الشركة.
في حالات رفض طلب صاحب البيانات الشخصية أو اعتبار الجواب المعطى غير كافٍ أو عدم الرد على الطلب في مدته، يحتفظ صاحب البيانات الشخصية بموجب المادة 14 من القانون بما يلي:
الشكوى إلى المجلس
المادة 14- (1) في حالات رفض الطلب أو اعتبار الجواب المعطى غير كافٍ أو عدم الرد على الطلب في مدته؛ يمكن للشخص المعني أن يشكو إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي علم فيه بجواب مسؤول البيانات، وفي كل حال خلال ستين يوماً من تاريخ الطلب.
(2) لا يمكن اللجوء إلى طريق الشكوى قبل استنفاد طريق الطلب بموجب المادة 13.
(3) يبقى حق التعويض وفق الأحكام العامة لمن انتُهكت حقوقهم الشخصية محفوظاً.
يبقى حق الشكوى إلى المجلس محفوظاً.
